زکات
نقش زکات در رویارویی با فقر
زکات بر این فلسفه روشن اسلامی مبتنی است که مالک واقعی ثروت خداست و این که مالکیت صرفا به انسانها سپرده شده است تا از آن ثروتی که به دست آورده اند استفاده کنند. قرآن می فرماید:
وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه... (حدید/7)
«و از آن مال که به وراثت به شما رسانده است، انفاق کنید.»
اسلام برای افزایش ثروت افراد با توجه به رفاه کل جامعه مقررات خاصی تعیین کرده است. تمام مخلوقات آفریده های خدایند و او روزی دهنده آنان است و این است علت آن که وی به مؤمنان دستور می دهد تا مراقب نیازمندان و فقرا باشند. از این دیدگاه کلی زکات برای از بین بردن فقر واجب شده است. جالب توجه است ذکر کنیم که کشورهای بسیار پیشرفته در غرب تا اولین ربع قرن بیستم در مورد اجرای یک نظام فراگیر امنیت اجتماعی فکری نکرده بودند. «حتی اکنون به نظر می رسد احساس کلی این باشد که این نعمتی است که صرفا کشورهای بسیار ثروتمند می توانند از آن بهره ببرند.» (29) مسلمانان به دلیل ماهیت مذهبی زکات از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله تا کنون به پرداخت آن ادامه داده اند. در جهان اسلام شش کشور وجود دارد که زکات را بر اساس قانون جمع آوری می کنند: یمن، عربستان سعودی، لیبی، سودان، پاکستان و مالزی، در حالی که هفت کشور دیگر مؤسسات خاصی برای جمع آوری زکات بصورت داوطلبانه ایجاد کرده اند یعنی مصر، اردن، کویت، ایران، بنگلادش، بحرین و عراق. (30) تقریبا در هر کشوری که در آن تعداد زیادی از مسلمانان وجود دارند، برخی مساجد یا سازمانها یا افراد مسؤولیت جمع آوری و توزیع زکات را بر عهده دارند. خصوصیت دیگر زکات آن است که کاملا مشخص شده از چه کسی باید گرفته شود و به چه کسی باید داده شود. دولت وقت نمی تواند هر طور که می خواهد زکات را به مصرف برساند.
از آن جا که مهمترین مورد مصرف زکات فقرا هستند، و خطمشی توصیه شده در مطالعات معاصر مشخص می کند که برای از بین بردن کامل فقر، «هر کشور نیازمند یک شبکه ایمنی اجتماعی مناسب برای جذب افرادی است که از بازار کار اخراج می شوند.» (31) زکات به دلیل ماهیت ثابت و همیشگی خود به حکومت اجازه می دهد تا نوعی راهبرد دراز مدت را در مقابله با فقر بنا نهد. در مصرف زکات، اولویت باید به فقرای همان منطقه ای داده شود که از آنجا زکات جمع آوری شده است. این حکم احساس مطلوبی از همبستگی بین فقرا و ثروتمندان آن ناحیه ایجاد می کند. زکات بر خلاف مالیات، بین افرادی که زکات را می پردازند و آنهایی که آن را جمع آوری و توزیع می کنند اختلاف ایجاد نمی کند و با پایین ترین هزینه جمع آوری می شود. حتی در مورد جمع آوری قانونی آن، اکثر عاملان، کار خود را داوطلبانه انجام می دهند. چون زکات به طور سالانه از سرمایه برداشت می شود باعث تشویق سرمایه گذاری می شود; در غیراین صورت سرمایه بتدریج با کم کردن زکات از بین می رود.
تعریف فقر
فقها تعاریف متفاوتی برای دو گروه اشخاص تهیدست ارائه کرده اند: فقرا و مساکین. این دو کلمه در ابتدای آیه ای از قرآن آمده اند که افراد مستحق دریافت زکات را ذکر می کند:
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم. (توبه /60)
«صدقات برای فقیران است و مسکینان و کارگزاران جمع آوری آن و نیز برای به دست آوردن دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند، و آن فریضه ای است از جانب خدا و خدا دانا و حکیم است.»
ابویوسف شاگرد ابوحنیفه و ابن القاسم رفیق مالک گفته اند که معنی هر دو یکی است. اکثریت علما گفته اند که آنها دو اصطلاح برای یک طبقه هستند که طبقه نیازمندان است. (32) امام طبری می گوید: «فقیر شخص نیازمندی است که با در خواست کمک از مردم خود را خوار نمی کند و مسکین شخص نیازمندی است که از مردم درخواست کمک می کند.» (33) شیخ قرضاوی کسانی که مستحق زکاتند یعنی فقرا و مساکین را به سه دسته طبقه بندی می کند:
1- کسانی که اموالی ندارند و منبع درآمد نیز ندارند.
2- آنها که اموال کمی دارند و درآمد هم دارند ولی درآمدشان کمتر از نیمی از نیازهایشان است.
3- آنها که کمی مال و ثروت و درآمد دارند که نیم یا بیشتر از نیم نیازهایشان را برآورده می کند ولی تمام نیازهایشان را برآورده نمی کند.
مالکیه و حنبلیه درباره نیازهای فقرا در دوره یک ساله، و شیعه در دوره کل زندگی شخص سخن می گویند. (34)
از گفتار بالا می توان نتیجه گرفت که فقر نسبی است و بر اساس شرایط جوامع، متفاوت است. با این همه، افراد فقیر در سطوح مختلفی وجود دارند، یعنی افرادی که کمی دارایی دارند و آنهایی که هیچ دارایی ندارند. این نتیجه با نتیجه ای که سازمانهای بین المللی به آن رسیده اند متفاوت نیست، اما فقهای مسلمان موارد زیر را جزو نیازهای اشخاص فقیر قرار می دهند: اثاثیه منزل، پوشاک، حیوانی اهلی برای حمل و نقل یک خدمتکار در صورتی که موقعیت اجتماعی اش اقتضا کند، کتاب و...
این بدان معناست که خط فقر در نظر علمای مسلمان بسیار بالاتر از حدی است که توسط بنگاههای بین المللی ارائه شده است.
قوانین زکات که در برخی از کشورهای مسلمان پذیرفته شده است تعاریف ساده و قابل انعطافی را در مورد اشخاص مستحق زکات به عنوان فقرا و مساکین، به کار می برند. قانون زکات در سودان فقرا را به کسانی اطلاق می کند که «غذای یک سال خود را ندارند و سرپرست خانواده ای که درآمد کافی برای اداره خانواده اش ندارد. این قانون همچنین دانشجویان تمام وقتی را که نمی توانند هزینه تحصیل خود را فراهم کنند را شامل می شود.» مساکین را نیز به این صورت تعریف می کند: «نیازمندانی که پول کافی برای غذا به دست نمی آورند، شامل معلولان و افراد ناتوانی که هزینه داروی خود را ندارند و نیز قربانیان حوادث طبیعی.» (35) قانون زکات لیبی مربوط به سال 1971 می گوید: «فقیر، یعنی کسی که نیاز غذایی خود به مدت یک سال را ندارد و مسکین کسی است که مالک هیچ چیز نیست.» (36) قانون پاکستان به دنبال تعریف ظاهری نیست بلکه از جنبه کلی می گوید صندوق زکات باید برای اهداف زیر مورد استفاده قرار گیرد: «کمک به نیازمندان، تهیدستان و فقرا، بویژه کودکان و زنان بی سرپرست، معلولان جسمی و ذهنی که بر اساس قانون شرع برای خرجی زندگی شان و برگشتن به حال اولیه مستحق دریافت زکاتند.» (37) از گزارشهای خانه زکات در کویت روشن است که کمک مالی آنها که به نام فقرا و مساکین داده می شود، به کودکان، زنان بی سرپرست، پیران، بیماران، خانواده زندانیان یا نگهبانان از دست رفته، دانش آموزان فقیر و کسانی که درآمد پایین و کم دارند، می رسد. (38) بانک ناصر در مصر در زمینه توزیع زکات بین فقرا از رویکردی مشابه پیروی می کند.
از نمونه های بالا آشکار می شود که تعریف فقیر و مسکین هیچ مشکل عملی برای توزیع زکات ایجاد نمی کند. از آن جا که زکات توسط مردم ساکن یک محل پرداخت می شود، آنها نسبت به وضعیت مردمی که اطراف آنها زندگی می کنند آگاهند و می توانند نیازهای مهم آنها را بر اساس معیارهای زندگی در آن ناحیه برآورد کنند. قابل درک است که نیازهای جوامعی مثل سودان یا پاکستان با نیازهای جامعه کویت متفاوت خواهد بود. همچنین منطقی به نظر می رسد که بیشترین تاکید باید بر فقیرترین فقرا در هر جامعه ای باشد.
به فقیر چه چیزی باید داد؟
نظر کلی در میان فقها آن است که به فقرا و مساکین باید چیزی داد که بدون محدودیت در اندازه، آنها را راضی کند. این نظر بر هدف شریعت برای حذف فقر و علل گرسنگی و نیاز مبتنی است، چنان که قبلا شرح داده شد. عمر بن خطاب به کارگزاران خود در مورد زکات چنین دستور می دهد: «هنگام توزیع زکات برای فقرا به آنها به اندازه ای بدهید تا راضی شوند، پرداخت زکات به آنها را تکرار کنید، حتی اگر بخواهد یکصد شتر بگیرد.» (39) این است علت آن که برخی فقها می گویند به یک مرد فقیر باید تا اندازه ای که برای بقیه زندگی اش راضی شود، زکات داده شود. امام نووی گفته است: «به فقیر و مسکین باید چیزی داده شود که آنها را از فقر بیرون آورد و به خودکفایی پایدار برساند و این است آنچه شافعی به آن حکم کرده است.» (40) بر اساس گفته نووی «خودکفایی » به معنی غذا، لباس، خانه و تمام چیزهایی است که برای شخص و خانواده اش آن گونه که در شان آنهاست بدون ولخرجی یا خست لازم است. (41) ابن حزم نظری مشابه دارد: «فقرا و مساکین باید غذا، لباس زمستانی و تابستانی، خانه ای که آنها را در مقابل باران، خورشید و نگاههای عابران نگاه دارد، دریافت کنند.» (42)
نظر دیگر را مالکیه و اکثریت حنبلیه داده اند که گفته اند به فقرا و مساکین چیزی را باید داد که برای آنها و خانواده شان برای یک سال کامل کافی باشد، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله غذای یک سال را برای خانواده اش ذخیره می کرد. (43) من نظریه ابن حزم را در این باره چنین دیدم: «در مورد مقدار زکاتی که به شخص داده می شود اندازه معینی وجود ندارد. می توان به او مقدار بسیار زیاد یا کم داد. قرآن و سنت برای آن حدی قایل نشده اند. (44) »
صرف نظر از آنچه فقها گفته اند، هزینه کردن زکات منحصرا به درآمد واقعی زکات و تعداد حقیقی افراد فقیر جامعه بستگی دارد. این مساله بیش از آن که نظری باشد، عملی است که درآمد حاصل از زکات در اکثر کشورهای اسلامی برای برآوردن نیازهای مهم فقرا در بقیه عمرشان یا حتی به مدت یک سال کافی نیست. کشورهای مسلمانی که زکات را می گیرند رویکردی میانه را که جمع بین دو راه زیر است پذیرفته اند: کمک فوری اما محدود به فقرا و توانبخشی طولانی مدت به فقرا که ایشان را نسبت به مالکیت یک منبع درآمد مداوم توانا گرداند. شورای مرکزی زکات در پاکستان مقرر کرد که نباید بیش از 45 درصد پول زکات موجود در کمیته های محلی به صورت کمک ماهانه به فقرا داده شود ونباید کمتر از 45 درصد بصورت توانبخشی به فقرا داده شود. شوراهای ایالتی باید 40 درصد پول زکات خود را صرف دانشجویان فقیر دانشگاهها، طلاب علوم دینی و مراکز تربیتی کنند. (45) سودان 65 درصد سهم فقرا و مساکین را به صورت کمک فوری به فقرا داده است و 35 درصد بقیه را صرف وسایل تولید کرده (یعنی ماشینهای خیاطی، تعدادی گوسفند، وسایلی برای کار هنری مشابه و غیره) و مالکیت آنها را به فقرا منتقل ساخته است. خانه زکات در کویت و بانک ناصر در مصر عملی مشابه را انجام می دادند. این نمونه ها نشان می دهد که مؤسسات فعلی زکات این نظر را پذیرفته اند که به فقرا باید آن قدر داد تا فقر آنها را به صورت همیشگی از بین ببرد اما موجودی این مؤسسات به آنها اجازه نمی دهد تا این منظور را در مورد هر شخص نیازمندی که توانایی کار ندارد، محقق سازند. برخی از کشورهای ثروتمند مسلمان مثل کویت، امارات و عربستان سعودی بنگاههای خاصی برای توزیع مازاد زکات در برخی از کشورهای فقیر مسلمان در آسیا و افریقا ایجاد کرده اند.
سهم فقرا از زکات
قرآن کریم هزینه کردن زکات را برای هشت گروه از مردم تعیین کرده است. بنابراین سهم تهیدستان، یعنی فقرا و مساکین در بین کل این هشت گروه چیست؟ شیخ قرضاوی پس از ارائه نظریات فقهای متقدم در این باره این طور نتیجه گیری می کند که پول زکات باید به تمام هشت گروه داده شود اگر چنانچه این پول زیاد است و درجه نیاز آنها مثل هم است. لازم نیست سهمهای برابر به گروههای مختلف بدهیم، سهم هر گروه باید بر اساس تعداد و وضعیت نیازشان باشد. (46) امام ابوعبید نظری مشابه این دارد. از آن جا که تساوی این تقسیمها ضروری نیست، بیشترین سهم باید به فقرا داده شود، زیرا روشن است که تاکید قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله متوجه فقراست. برخی از فقهای متقدم این امر را تشخیص داده اند. ابن شهاب زهری گفته است: «سزاوارترین این خانواده ها برای دریافت زکات بزرگترین آنها در تعداد و نیازمندترین آنهایند.» (47) هدف زکات بر اساس گفته محمد بن حسن شیبانی فقیه مشهور حنفی برآوردن نیازهای فقراست و اگر زکات از عهده این مهم برنیاید، امام باید از منابع دیگر خود برداشت کند، به طوری که بتواند هر شخص فقیر و خانواده اش را قانع کند. (48)
اگر ما به هشت طبقه اشخاص که مستحق صدقه هستند آنچنان که در قرآن ذکر شده است نظری بیندازیم، می بینیم که حداقل پنج طبقه آنها می توانند فقیر قلمداد شوند، چه در واقع و چه به طور موقت که عبارتند از: فقرا، مساکین، بردگان، بدهکاران و در راه ماندگان نیازمند. حالت فقری که در جهان اسلام حاکم است ایجاب می کند که در توزیع زکات اولویت به فقرا داده شود تا این که فقر از جوامع مسلمان زدوده شود. تبعات جدی فقر امروزه برای ما از هر زمان دیگری در گذشته روشنتر است. نگران کننده است بدانیم که اغلب مؤسسات جمع آوری زکات نظریه اولویت دادن به فقرا را می پذیرند. قانون پاکستان 90 درصد پول زکات را به فقرا اختصاص می دهد و دولت حقوق کارمندان شورای مرکزی زکات را از منابع خود می پردازد. (49) قانون زکات سودان نظریه توزیع زکات بین تمام هشت گروه را می پذیرد اما هیات معتمدان (Trustees Board of) پرداخت 45 درصد کل درآمد به فقرا و مساکین را به اضافه دو درصد به بدهکاران و سه درصد به در راه ماندگان مقرر می دارد. (50) بررسیها و گزارشهای نوشته شده در مورد خانه زکات و بانک ناصر نشان می دهد که آنها بیشتر زکات رابین فقرا و کسانی توزیع می کنند که درآمد پایینی دارند. خانه زکات بیش از بیست دفتر خارج از کویت برای کمک به کشورهای مسلمانی که با فقر و بدبیاری مواجه می شوند تاسیس کرده است. در سال 1933 مقدار هزینه ای که توسط خانه زکات در خارج کویت شده است به 5/12 میلیون دلار رسید. (51)
درآمد زکات
درآمد زکات مستقیما با منابعی که زکات از آنها جمع آوری می شود، مرتبط است. فقها در گذشته و حال درتعیین این منابع بین دو نظر اختلاف دارند. برخی دامنه وسیعی از منابع را برمی گزینند و برخی فقط منابع محدودی را مشمول پرداخت زکات می دانند. معتقدان به منابع محدود نظرشان مبتنی بر مثالی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در جمع آوری زکات زده اند حال آن که گروه دیگر نظرشان مبتنی بر موضاعات تصریح شده زکات و معنای کلی متون مذکور در قرآن و سنت است. مدافع نظریه محدود ابن حزم است که آن را منحصر به منابعی می کند که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله این گونه بیان شده است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، شتر و گوسفند. (52) در سوی دیگر امام ابوحنیفه منابعی را که می توان از آنها زکات برداشت شامل تمام محصولات کشاورزی بعلاوه اسب و جواهر می داند. (53) بسیاری از علمای معاصر مثل ابوزهره، عبدالوهاب خلاف، غزالی، قرضاوی و مصطفی زرقه طرفدار توسعه منابع زکات هستند و معتقدند با گذشت زمان بسیاری از منابع جدید درآمد و تولید ثروت از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله گسترش یافته اند. شیخ زرقه می گوید که اغلب قوانین جزیی زکات چنان که توسط مکاتب فقهی تعیین شده است، اجتهاد مستقل این مکاتب است که مبتنی بر تفسیر شخصی آنها از متون می باشد. پیشرفتهایی که از زمان آنها در جهان شده است تغییر تفسیری از متون را می طلبد و قوانین مناسبی را بر اساس اجتهاد جدید تدوین می کند (54) . شیخ قرضاوی نظرات متفاوت فقهی را به تفصیل در کتاب ارزشمند خود یعنی زکات بحث کرده است و نتیجه گرفته است که مواردی که قابل اخذ زکات است باید بر اساس نیازهای آن زمان توسعه یابد. وی حوزه گسترده ای از منابعی را ذکر می کند که قابل اخذ زکات هستند: تمام محصولات کشاورزی و دامداری، ثروتهای فلزی و دریایی، املاک درآمدزا مثل ساختمانها و کارخانه ها، دستمزدها و درآمدهای شغلی، سهامها و اوراق قرضه به اضافه منابع دیگر. (55) این نظریه برای نیازهای عصر ما مناسب است و به حذف فقر در جهان اسلام کمک خواهد کرد.
خوشبختانه مؤسسات جدید زکات نظری مشابه با نظر شیخ قرضاوی را پذیرفته اند. قوانین زکات در سودان، پاکستان، یمن و مالزی این نظر را قبول دارند که تمام انواع محصولات و میوه ها قابل اخذ زکات هستند. عربستان سعودی، سودان و کویت درآمدهای حاصل از اموال سرمایه ای را مشمول زکات می دانند و قوانین عربستان، مالزی و سودان زکات بر مزد و شغل را می پذیرند. تنها یمن از شرکتهای عمومی و سازمانهای تجاری زکات می گیرد و قوانین سودان و کویت زکات بر محصولات حیوانی را می پذیرند. قوانین لیبی و سودان فلزات و مواد معدنی را مشمول زکات می داند. (56) قانون پاکستان فعالیتهای سرمایه گذاری، حسابهای پس انداز، اوراق قرضه و سهام در بانکهای خصوصی را مشمول زکات می داند. برخی از مؤسسات زکات مقداری از پول خود را برای درآمد زایی بیشتر، سرمایه گذاری می کنند. این نظر را عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و صحابه وی که اجازه دادند گوسفند زکات دوباره تولیدمثل کند، تایید می کند. (57)
ما در این جا نمونه هایی از درآمد واقعی زکات را در برخی از کشورهای مسلمان ارائه می دهیم. سه مورد اول زکات را از طریق قانون جمع آوری می کنند، حال آن که دو نمونه آخر را داوطلبانه جمع می کنند. سپس درآمد واقعی را با درآمدهای تخمینی چنان که توسط برخی از محققان حساب شده است، مقایسه خواهیم کرد.
1 - یمن
درآمد زکات در سال 74-1973 74/15 میلیون ریال یمن
درآمد زکات در سال 1989 5/499 میلیون ریال یمن
درآمد زکات در سال 1990 5/511 میلیون ریال یمن
× زکات صرفا از تولیدات کشاورزی، حیوانات اهلی، کالاهای تجاری، پول و زکات فطر جمع آوری می شود.
× زکات محصولات بین 50 تا 60 درصد کل درآمد است.
× دلار در سال 1990 برابر 14 ریال بود.
(منبع: م. ی. حسین، «ادارة الزکاة و تطبیقاتها المعاصرة فی الیمن » مقاله ای که به سومین کنفرانس بین المللی زکات در کوالا لامپور ارائه شد.)
2 - پاکستان
درآمد زکات در سالهای 81-1980 25/844 میلیون روپیه پاکستان
درآمد زکات در سالهای 91-531990/2705 میلیون روپیه پاکستان
درآمد زکات در سالهای 93-1992 15/2558 میلیون روپیه پاکستان
× زکات کشاورزی از179 میلیون روپیه در سال 83-1982 تا فقط 2/0 میلیون در سال 94-1993 به دلیل عدم موفقیت در جمع آوری زکات کاهش یافت.
× دلار در سال 1992، 30 روپیه بود.
(The Centrar Zakat Administration, Pakistan, 1994 :.G×
3 - سودان
درآمد زکات در ده سال (1409-1400ه) 238 میلیون پوند سودان
درآمد زکات در سالهای 91-1990 570 میلیون پوند سودان
درآمد زکات در سالهای 93-1992 3375 میلیون پوند سودان
درآمد زکات در سالهای 95-1994 15 میلیارد پوند
× زکات بخش کشاورزی حدود76 درصد کل درآمد است.
× زکات مربوط به چهار پایان در سال 1993،239 میلیون پوند بود ولی فقط به ده درصد مقدار تخمینی آن رسید. افراد پست عادت به پرداخت زکات نداشتند.
× دلار در سال 1990، 20 پوند و در سال 1993، 400 پوند سودان بود.
(منبع: گزارش سالانه 1993، دیوان الزکاة، ملامح و المعالم تجربة الزکاة فی السودان; الانقاذ الوطنی، یک روزنامه دولتی، 13/1/1995.
4 - کویت
درآمد داوطلبانه از زکات در سال 1982 000/645 دینار کویت
درآمد داوطلبانه از زکات در سال 1983 000/966 دینار کویت
درآمد داوطلبانه از زکات در سال 1993 000/032/2 دینار کویت
درآمد داوطلبانه از زکات در سال 1994 000/236/2 دینار کویت
× دولت هر سال چهار میلیون دینار خرج کرد تا صندوق زکات را تحکیم بخشد. اما دولت مثل دیگر کشورهای تولید کننده نفت بر ثروت نفتی زکات مقرر نکرد.
× دینار کویت برابر است با33/3 دلار امریکا
(منبع: العجیل، دراسة لانشطة، الهیئة الزکویة...)
5 - مصر: بانک ناصر
زکات داوطلبانه که در سال 1973 به بانک ناصر داده شد 29300 پوند مصری
زکات داوطلبانه که در سال 1983 به بانک ناصر داده شد 21/4 میلیون پوند مصری
زکات داوطلبانه که در سال 1990 به بانک ناصر داده شد9/21 میلیون پوند مصری
زکات داوطلبانه که در سال 1994 به بانک ناصر داده شد6/46 میلیون پوند مصری
× دلار در سال 1985 برابر 5/1 پوند مصری و در سال 1994 برابر سه پوند مصری بود.
(منبع: اف. رودوان ,(F. Rudwan) تجربة بانک ناصر الاجتماعی; الف. حسن، دور الزکوة فی علاج المشکلات الاسریة فی مصر، چهارمین کنفرانس بین المللی زکات، سنگال مارس 1995.
تمام بررسی ها متفق اند که درآمد واقعی زکات در کشورهای مختلف بسیار کمتر از مبلغی از زکات است که بالقوه بر ثروت آن کشورها بسته می شود. دکتر عبدالله طاهر تخمینی را در مورد درآمد زکات در هیجده حکومت مسلمان (که هشت تای آنها کشورهای تولید کننده نفت هستند) بر اساس آمار سازمان ملل درباره درآمد آن کشورها در سال 1980، ارائه می دهد. وی نتیجه گیری می کند که کشورهای تولید کننده نفت باید زکات را بین 10 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی شان جمع آوری کنند. زکات برای کشورهای غیر تولید کننده نفت باید بین 5/3 تا7 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. (58) این تخمینها شامل زکات چارپایان اهلی، پول، اوراق قرضه، طلا و نقره نمی شوند، زیرا نویسنده نتوانسته است اطلاعات مربوط را در مورد آنها به دست آورد. دکتر منذر کهف بررسی مفصلی پیرامون درآمد زکات در هشت کشور زیر انجام داده است: مصر، اندونزی، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه و ترکیه. وی تصور کرد که جمع آوری زکات بر سه نظر فقهی متفاوت مبتنی است:
(1)- نظریه اکثریت فقها;
(2)- نظریه شیخ قرضاوی;
(3)- نظریه ابن عقیل حنبلی
وی دریافت که درصد زکاتی که تولید ناخالص داخلی هر کشور به آن مربوط است، براساس سه نظریه مذکور چنین است:
جدول بالا نشان می دهد که درصد میانگین درآمد زکات براساس اولین نظریه در این کشورها6/1 درصد تولید ناخالص داخلی و7/3 و3/4 درصد به ترتیب براساس نظرات دوم و سوم است. (59) این تخمینها که از آن محمد انس زرقه است با تخمینهای طاهر و کهف مشابه بود. وی از بررسی خود در مورد سوریه و سودان نتیجه گیری می کند که درآمد زکات می تواند سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد. (60) دکتر مقبل ذاکر در پایان نامه دکترای خود (در سال 1993) دریافت که درآمد زکات در عربستان سعودی باید به حدود 4/5802 میلیون ریال سعودی (1546 میلیون دلار) در سال 1986 رسیده باشد که برابر است با73/2 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در همان سال. (61) وی برخلاف عبدالله طاهر درآمد نفت را مشمول زکات نکرد. یک بررسی توسط وزارت دارایی کویت با کمک برنامه توسعه سازمان ملل متحد برآورد کرد که زکات مناسبی که از شرکتها و مؤسسات تجاری کویتی اخذ شده می باید در سال 93-1992،733 میلیون دلار باشد که با 12 درصد کل درآمد دولت در آن سال مطابق است. (62)
بررسی آماری کاربردی که توسط خانم وفاء محمد احمد درباره اثرهای زکات بر سرمایه گذاری در جمهوری عربی مصر انجام شده است، نشان داد که درآمد زکات در سه سال متوالی چنین بوده است:
سال 1958 برابر2309 میلیون پوند مصری
سال 1986 برابر 2392 میلیون پوند مصری
سال 1987 برابر 2641 میلیون پوند مصری
این برآورد براساس ارقام رسمی ارائه شده توسط بانکها و بخشهای دولتی انجام شد. (63) اگر ما زکات سال 1985 را در این بررسی با درآمد واقعی زکات جمع شده توسط بانک ناصر در همان سال مقایسه کنیم، می بینیم که مقدار جمع آوری زکات توسط این بانک صرفا به 360/1 درصد زکات بالقوه می رسد. چودری (Choudhry) زکات بالقوه در مورد محصولات کشاورزی را فقط در پاکستان در سالهای 89 - 1988، 14/11 میلیارد روپیه پاکستانی می داند. (64) اداره فدرال آمار در پاکستان برآوردی منطقه ای در سال 91 -1990 انجام داد تا به رقم 4/14 میلیارد روپیه به عنوان کل زکاتی که توسط ساکنان پرداخت شده رسید. (65) این رقم پنج برابر بیشتر از کل زکاتی بود که توسط دولت در آن سال جمع شده بود و همین امر نشان می داد که مردم زکات را خارج از کانال رسمی می پرداختند.
اگر ما این پنج کشور که جمع آوری زکات آنها قبلا ذکر شد، بررسی کنیم و آنها را با تولید ناخالص داخلی شان بسنجیم، خواهیم فهمید که جمع آوری واقعی زکات در مقایسه با تخمین بالقوه آن تا چه اندازه در حد پایین قرار دارد:
1- زکات در یمن در سال 1989 برابر است با6/0 درصد تولید ناخالص داخلی
2- زکات در سودان در سال 91 -1990 برابر است با 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی
3- زکات در پاکستان در سال 99 -1990 برابر است با26/0 درصد تولید ناخالص داخلی
4- زکات در کویت در سال 1988 برابر است با03/0 درصد تولید ناخالص داخلی
5- زکات در مصر در سال 1988 برابر است با 01/0 درصد تولید ناخالص داخلی
این ارقام نشان می دهد که اگر زکات در این کشورها بر طبق هر یک از سه نظریه ذکر شده توسط کهف (6/1 درصد یا7/3 درصد یا3/4 درصد تولید ناخالص ملی) جمع می شد، درآمد چندین برابر می گردید. دلایل مهم جمع آوری ضعیف زکات در اغلب کشورهای مسلمان عبارتند از:
الف - عدم اجبار قانونی.
ب - محدود کردن جمع آوری به منابع محدود.
ج - عدم شایستگی امور اجرایی جمع آوری زکات.
د - فقدان اعتماد بین موزعین زکات و اداره جمع آوری.
ه- تبلیغات ضعیف درباره اهمیت دینی زکات.
هر چند درآمدهای زکات در تمام کشورهایی که جمع آوری آن را سازماندهی کرده اند بسیار کمتر از منبع بالقوه آن است، آمارها نشان می دهند که افزایش مداومی در درآمد زکات تقریبا در تمام این کشورها وجود داشته است و این نشانه بسیار خوبی است. بعلاوه تعداد کشورهایی که جمع آوری زکات را نهادینه کرده اند در حال افزایش است.
تاثیر زکات
تجربه تاریخ اولیه اسلام ثابت کرد که وقتی زکات به درستی جمع آوری و در بین مستحقان واقعی آن توزیع می شد به کاهش و حذف فقر در آن جامعه منجر می شد. خلیفه عمر بن خطاب به والی خود در یمن، معاذ بن جبل، پس از آن که برای او یک سوم زکات یمن را فرستاده بود چنین تذکر داد: «من تو را به عنوان جمع کننده مالیات نفرستادم بلکه برای این فرستادم تا از ثروتمندان بگیری و به فقرا بدهی.» معاذ پاسخ داد: «من چیزی را برای شما نفرستاده ام جز آن که کسی را پیدا نکرده ام تا آن را از من بگیرد.» در سال دوم معاذ نیمی از زکات یمن و در سال سوم تمام آن را برای خلیفه به مدینه فرستاد و به وی گفت که هیچ شخص فقیری را برای دادن زکات پیدا نکرده است. (66) داستانی مشابه در زمان عمر بن عبدالعزیز نیز گفته شده است. ناقل مشهور حدیث، امام بیهقی، نقل کرده است که عمربن عبدالعزیز مردم را تا حدی ثروتمند کرده بودند که هیچ فقیری پیدا نمی شد تا زکات را بگیرد. (67) این داستان را فرستاده عمر به افریقا (تونس) که زکات را جمع آوری می کرد ولی کسی را پیدا نمی کرد تا آن را به او بدهد، تایید کرد. وی گفت: «من از پول زکات بردگان را می خریدم و پس از آن که قول می دادند به مسلمانان بپیوندند آنها را آزاد می کردم. (68) » این است علت آن که گردآورندگان زکات در گذشته تنها در مورد تهیه غذا برای فقرا کار نمی کردند بلکه فراتر از آن می رفتند، یعنی دیون بدهکاران را پرداخت می کردند، گرچه وی خانه، اثاثیه خانه کنیز و مرکبی داشت; و نیز دختران را با همین پول شوهر می دادند و بردگان را آزاد می کردند. (69)
بنابراین آیا می توان حتی امروزه سازمان زکات را برای از میان بردن فقر در جهان اسلام فعال کرد، همچنان که در گذشته های دور این کار انجام می شده است؟ همان گونه که قبلا ذکر شد، میزان فقر در جهان اسلام یکی از بزرگترین ارقام در کل جهان است. بیش از 40 درصد جمعیت کشورهای مسلمان در فقر زندگی می کنند. امروزه نسبت فقر بیشتر از گذشته است و تنفر از فقر به عنوان پیامد عدم عدالت اقتصادی در جامعه، در حال حاضر بیشتر از گذشته احساس می شود. از طرف دیگر جمع آوری زکات به عنوان ساز و کار مبارزه با فقر در اغلب کشورهای مسلمان مورد غفلت قرار گرفته است. از 52 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی،13 کشور جمع آوری زکات را سازمان داده اند که در میان آنها فقط شش کشور این کار را با وضع قانون در این باره به انجام رسانیده اند، و حتی یک کشور وجود ندارد که زکات را از تمام منابعی که علمای معاصر مثل شیخ قرضاوی تعیین کرده اند، اخذ کند. در همین حال در بعضی از این کشورها پرداختن زکات به دور از انتقاد نیست، زیرا منجر به این می شود که برخی از فقرا حقوق خود در زکات را نپذیرند. با وجود استثناهای معدود، جای تاسف است که ما در انتقال زکات از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر موفق نبوده ایم، حال آن که در ایام باشکوه تاریخ اسلام چنین چیزی غالبا اتفاق می افتاد. بنابراین تعجبی ندارد که چرا امروزه سازمان زکات قادر به حل مشکل فقر در کشورهایی که آن را به کار می گیرند نیست. باید به خاطر داشت که اسلام در حذف فقر صرفا به زکات آن طور که قبلا در همین مقاله توضیح داده شد، متکی نیست. به رغم این نقطه ضعف ها، تاثیر زکات در حذف فقر در کشورهایی که جمع آوری زکات را نهادینه کرده اند مهم است. بررسی این وضعیت در سه کشور مسلمان فقیر یعنی پاکستان، سودان و مصر اعتبار این نتیجه را ثابت می کند.
1 - پاکستان
تجربه پاکستان در مورد زکات به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است. در میان بررسیهای مهم این موارد را می توان ذکر کرد: یک بررسی که توسط مؤسسه بین المللی اقتصاد اسلامی زیر نظارت دکتر فایز محمد (1992)، مطالعه زمینه ای که توسط اداره فدرال آمار انجام شد (1991) و رساله دکترای نسیم شیرازی (1993). از این بررسیها می توانیم نکات زیر را نتیجه گیری کنیم: جمع آوری زکات بسیار کمتر از زکات بالقوه واقعی است و دلیل آن عمدتا منابع مهمی است که از شمول قانون خارج مانده اند مثل طلا، نقره، حسابهای جاری، چارپایان اهلی، کالاهای تجاری، حقوق و اموال یا حرفه های درآمدزا. مقدار زکاتی که از تمام این موارد جمع شد از7/7 میلیون ریال در سال 3-1992 و 4/7 میلیون ریال در سال 94-1993 بیشتر نشد. (70) قانون زکات هر کسی را که اعلام کند مسلمان سنی مذهب نیست، از پرداخت زکات معاف می کند. چون زکات در اولین روز ماه رمضان هر سال از طرف سازمانهای مالی کسر می شود، هر کسی می تواند به راحتی از پرداخت زکات بگریزد چنانچه پس انداز خود را قبل از آن تاریخ بردارد. زکات محصولات کشاورزی از179 میلیون ریال به کمتر از یک چهارم میلیون ریال در سال 1993 کاهش یافت. بعلاوه تمام آنچه توسط بانک مرکزی جمع می شد نیز به کمیته های ایالتی و محلی زکات در همان سال پرداخت نمی شد. (71)
در زمینه توزیع، مطالعات منطقه ای نشان داد که فقر هنوز هم در پاکستان به رغم بکارگیری نظام زکات از پانزده سال پیش به این سو در طیف وسیعی وجود دارد و این که تعداد زیاد افرادی که از زکات استفاده می کنند با مقدار زکات اخذ شده برابری نمی کند. (72) گزارش جدید بانک جهانی نشان داد که وقوع فقر مصرفی از46 درصد در سال 85/1984 به 34 سال 91-1990 کاهش پیدا کرد. این گزارش پیش بینی می کند که اگر رشد مصرف درآمد خصوصی در حد سه درصد باقی می ماند فقر مصرفی باید به بیشتر از 22 درصد در سال 96/1995 کاهش پیدا می کرد. (73) برخی از اقتصاددانان ارشد، مثل دکتر محبوب الحق که گمان می کرد این درصد بیشتر است با این رقم به مخالفت برخاسته اند. (74) مستمری ماهانه ای که جهت امرار معاش به مستحقان داده می شود برای برآوردن نیازهایشان کافی نیست. تعداد افرادی که از صندوق توانبخشی کمک دریافت می کنند اندکند و مقدار پولی که به آنها داده می شود برای اقدام به یک فعالیت درآمدزا کافی نیست. حدود 15 درصد دریافت کنندگان زکات از نامناسب بودن نحوه پرداخت زکات و عدم درک قوانین اسلامی زکات از سوی تعداد زیادی از کمیته های زکات شکایت کرده اند. (75)
به رغم مشاهدات انتقاد برانگیز در مورد جمع آوری و توزیع زکات، اقدامات نظام زکات در پاکستان قابل ملاحظه است. موفقیت مقطعی این نظام نشان می دهد که چنانچه نقایص آن اصلاح شود ممکن است سرانجام به حذف فقر در کل کشور منجر شود. اقدامات عمده را می توان چنین خلاصه کرد که افزایش جمع آوری زکات بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی و قیمتهاست. در واقع جمع آوری زکات بین سالهای 1980 تا1989 نزدیک حدود 52 درصد افزایش یافته اگر ما نتایجی را که اداره فدرال آمار به آن رسیده است. بپذیریم (HIES, 1990-91) در نتیجه، پرداخت زکات در آن سال در واقع پنج برابر (یعنی 4/14 میلیون روپیه) بیشتر از کل میزانی است که دولت جمع آوری کرده است. یافته های این بررسی نشان می دهد که بسیاری از مردم آماده پرداخت زکات به عنوان یک وظیفه مذهبی اند اما نه از طریق سازوکار دولتی. این بدین معناست که توزیع رسمی زکات چنان که در گزارشهای اداره مرکزی زکات منعکس شده است تصویر صحیح نقش زکات در جامعه را ترسیم نمی کند. همان بررسی نشان می دهد که مردم روستایی 6/57 درصد از کل زکات را در مقایسه با 4/42 درصد مردم شهری می پردازند. (77) فایز درصد افرادفقیری که زکات را به هر طریقی می گیرند بین 50 تا 60 درصد تخمین می زند. (78) گزارش اداره فدرال آمار (HIES, 1990-91) تصدیق می کند که زکات نصیب فقیرترین افراد می شود، یعنی یک دهم جمعیت بسیار فقیر 94 درصد زکات توزیع شده را دریافت می کنند. (79) حدود 5/1 میلیون نفر که اغلب سرپرست خانواده هستند، هر سال زکات دریافت می کنند. (80) تعداد بیوه ها، کودکان و افراد معلولی که از زکات استفاده می کنند حدود 4/1 میلیون نفرند. آنها 4/6 میلیارد روپیه را در طول سیزده سال گذشته دریافت کرده اند. 60 درصد از کل پول قابل مصرف به افراد نیازمند به کمک اختصاص داده شده است در حالیکه 40 درصد باقیمانده از طریق کمک مؤسسه ای به مصرف رسیده است. (81) خانواده هایی که از کمکهای توان بخشی استفاده می کردند به حدود 28 درصد در سال 93-1992 افزایش یافتند و تعدادشان به 588000 نفر بالغ شد و مقرری در همان سال از 980 روپیه به 3000 روپیه افزایش یافت.مقرری کمکی ماهانه برای 15/1 میلیون خانواده به 992 روپیه در سال 93-1992 افزایش یافت. (82) افزایش در پرداخت پول برای مراقبتهای پزشکی، تعلیم و تربیت، مؤسسات رفاهی اجتماعی و مدارس دینی به 2/12 درصد در سال 93-1992 رسید. حدود 436000 نفر از پولی که در آن سال به 250 میلیون روپیه رسید استفاده کردند. (83) آنچه در باره اقدامات کمیته های زکات ذکر می شود این واقعیت صرف است که داوطلب شدن حدود 250 هزار نفر برای خدمت در این کمیته ها بدو ن هیچ گونه چشمداشت مادی، توانایی زکات را برای تجهیز منابع انسانی نشان می دهد. در پرتو نتایج مذکور در بالا اگر جمع آوری زکات تا بالاترین حد آن یعنی بین دو تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی تحقق پیدا کند و تنها هدف از توزیع آن بخش فقیر جامعه به روشی منصفانه و مؤثر باشد احتمال دارد نظام زکات بخوبی بتواند از عهده حذف فقر از جامعه برآید.
گزارش بانک جهانی درباره نقش زکات در پاکستان این نکته را پذیرفته است که افرادی که زکات را می گیرند آسیب پذیرترین گروه جامعه اند و این که 48 درصد از خانواده هایی که در یک چهارم نهایی خانواده های فقیر قرار دارند گیرندگان واقعی زکات هستند که 49 درصد کل هزینه مصرفشان را دریافت کرده اند. بر طبق این گزارش برای رساندن مقرری های کمکی برای کل این گروه مستحقان باید حدود سه میلیارد روپیه بطور سالانه با نرخ سود جدید هزینه می شد. (84)
2 - سودان
تجربه سودان در مورد زکات برخلاف پاکستان سهمی از مطالعات و بررسیهای علمی نداشته است. بنابراین منبع اطلاعات ما گزارشها و انتشارات دیوان الزکاة در سودان است. قانون زکات این نظریه فقهی را می پذیرد که منابع آن را وسعت بخشد به طوری که تمام انواع اموال و درآمد را شامل شود. بجز زکات فطره، تمام زکاتها باید از طریق قانون به دولت پرداخت شود. در عین حال قانون به پرداخت کننده زکات اجازه می دهد تا 20 درصد زکاتش را راسا به مردم پرداخت کند. (85) این امر به احترام رسمی انجام می شد که برخی از افراد ثروتمند عادت داشتند زکات را به خویشاوندان خود یا خانواده های فقیر یا مؤسسات مذهبی، از مدتها قبل از آن که زکات اجباری شود، بپردازند.به رغم شرط منابع متعدد مشمول اخذ زکات و جدیت دولت در جمع آوری زکات، درآمد زکات نیم درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است. علل این وضعیت احتمالا این است که زکات چارپایان اهلی که یک ثروت قابل ملاحظه در سودان است آن چنان که دیوان الزکاة تخمین زده است فراتر از ده درصد زکات بالقوه در این بخش نرفته است. (86) دامداران بیابانی برخلاف کشاورزان رسم پرداخت زکات نداشته اند. اداره زکات ناآزموده است و با امکانات بسیار محدود فاقد کارمند کافی است گرچه جدیت فراوانی دارد. بعلاوه مشکلاتی عملی درباره ارزیابی برخی از منابع ثروت مثل کالاهای تجاری، درآمدهای بخش خصوصی و غیره وجود دارد. به رغم شرط 20 درصد برای بخشنده ها، افراد بسیاری وجود دارند که ترجیح می دهند زکات خود را خود به مصرف برسانند. با وجود این، آمار زکات نشان داده است که میانگین افزایش زکات در طول چهار سال آخر (یعنی 1415-1400ه) به رقم بالای 135 درصد در سال رسیده است. (87)
اداره زکات در سودان تلاش کرد تا توزیع زکات را برای همه مستحقانی که در قرآن ذکر شده اند به استثنای افرادی که فعلا موجود نیستند مثل بردگان، تعمیم دهد. دیوان این سهم را برای ساختن ادارات خود در نواحی مختلف اختصاص داد. اگر نظری به گزارش سال 1413 هجری به عنوان نمونه ای از روش توزیع بیندازیم، تصویر زیر را به دست خواهیم آورد:
درآمد زکات در سال 1413 ه برابر است با 775/3 میلیارد پوند.
الف - سهم سبیل الله (دعوت به جهاد) و آنهایی که قلبهایشان آماده قبول حق است 622/1 میلیارد پوند.
ب - سهم فقرا و مساکین; 251/1 میلیارد پوند.
ج - سهم بدهکاران و ابن السبیل; 101 میلیون پوند.
د - سهم عاملان زکات، هزینه ساختمان و اداره زکات 110/1 میلیارد پوند.
ما ذکر کردیم که این توزیع، از درآمد حقیقی آن سال فراتر رفت و سهم فقرا 30 درصد است در حالیکه سهم فی سبیل الله (دعوت به جهاد) به 39 درصد رسید. سهم عاملان زکات، ساختمانها و ادارات اجرایی آن نسبتا زیاد است به طوری که به 27 درصد رسید. قابل درک است که جنگ داخلی در جنوب سودان بر توزیع زکات تاثیر گذاشته بود، ولی در همان زمان وضعیت اقتصادی در کشور نیاز به توجه بیشتری به فقرا داشت. هیات معتمدان دیوان الزکوة از فراوانی فقر در کشور آگاه بود و تصمیم گرفت که سهم فقرا 45 درصد درآمد زکات باشد. وزارت دارایی در همان سال تصمیم گرفت سهم فقرا را با پرداخت 800 پوند سودان در هر ماه به پانصد هزار خانواده فراهم آورد. اما نتوانست این برنامه را بیش از یک سال ادامه دهد. دیوان همچنین سعی کرد سرپرستان خانواده را برای کار آماده کند. این وزارتخانه در سال 1413 هجری، 285 میلیون پوند برای ایجاد امکانات کار برای دوازده هزار خانواده فراهم کرد. نظام زکات در سودان تحت اوضاع اقتصادی و سیاسی سختی اجرا می شود. به رغم افزایش بسیار زیاد در درآمد سالانه، تلاش برای از بین بردن فقر به وسیله زکات به سبب وضعیت عمومی موجود در کشور متوقف شده است. اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و حجم فقر که ممکن است همانند دیگر کشورهای زیرصحرا به بزرگی 47 درصد جمعیت باشد، بسیار بعید است تصور کنیم که زکات به تنهایی می تواند فقر را در سودان ریشه کن کند. برطبق اظهارنظر یک اقتصاددان برجسته سودانی، سیاستهای آزادسازی اقتصادی 95 درصد جمعیت را زیر خط فقر قرار داده است. (88) حتی اگر جمع آوری زکات به چهار درصد تولید ناخالص داخلی برسد و کل درآمد بین فقرا توزیع شود، این امر برای حذف فقر در کشور کافی نیست. به نظر می رسد که از بین بردن فقر در مورد برخی از کشورهای اسلامی نقش فعال عوامل دیگری را می طلبد که قبلا در این مقاله ذکر کردیم و از جمله انتقال مازاد زکات از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر است.
3 - مصر
تجربه زکات در بانک ناصر نخستین تجربه است، چون در اوایل دهه 1970 آغاز شد. خصوصیت آن جمع آوری داوطلبانه زکات است و نخستین قدم برای تشکیل کمیته زکات معمولا توسط برخی از شهروندان محترمی برداشته می شود که برای کسب وجهه به بانک روی می آورند. بانک به سهم خود هزینه های اجرایی را تقبل می کند و به این کمیته ها اجازه تصمیم گیری در مورد هزینه کردن زکات را به شکل محلی در جایی که جمع آوری می شوند می دهد. درآمد زکات بین سالهای 1972 تا 1991 به 118 میلیون پوند مصری رسید که دوازده میلیون نفر نیازمند از آن استفاده کردند. (89) سازمانهای دیگری نیز وجود دارند که زکات را جمع آوری و توزیع می کنند، مثل الجمعیة الشرعیة، بانک اسلامی فیصل، جمعیة مسجد محمود و بانک بین المللی اسلامی. بانک ناصر به دلیل کمیته های تخصصی اش (حدود 5000 کمیته در سال 1994) و مقدار زکاتی که جمع می کند مهمترین بانک است. درآمد زکات بانک اسلامی فیصل در طی 14 سال (1414-1400 هجری) حدود 2/37 میلیون پوند مصری بود. بانک بین المللی در ظاهر منحصرا زکات مشتریان خود را دریافت می کند. (90) آنهایی که در سال 1993 از جمعیة محمود زکات دریافت کردند، 3000 خانواده، 6800 بیمار، و 50 دانشجوی کور بودند. الجمعیة الشرعیة از 131000 کودک در سال 1994 حمایت کرده، به 476 شخص معلول امداد رساند و به ازدواج 474 دختر کمک کرد. (91)
خدمات بانک ناصر به فقرا شامل آموزش و پرورش، مراقبتهای پزشکی، پرستاری و امکانات لباسشویی می شد. در سال 1986 این بانک چهار بیمارستان و بیست و پنج کلینیک در قاهره به علاوه پانزده کلینیک در استانهای دیگر را اداره می کرد. همچنین 37000 راننده فقیر را طی چند سال به عنوان بخشی از برنامه های توانبخشی تاکسی دار کرد. (92) این بانک با کارهای خیریه اجتماعی نظیر فعالیتهای دعوة نیز ارتباط دارد. گزارش توسعه انسانی سال 1994 شیوع فقر در مصر را6/12 میلیون نفر یعنی 23 درصد کل جمعیت ذکر می کند. (93) با توجه به تولید ناخالص داخلی مصر که به 5/33 میلیارد دلار در سال 1991 می رسید، (94) برای این کشور حذف فقر در خلال چند سال ممکن است در صورتی که زکات بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی جمع آوری شود.
نتیجه
این تحقیق نتیجه گیری می کند که بسیاری از کشورهای مسلمان می توانند فقر را در جوامع خود از طریق مؤسسات زکات از بین ببرند در صورتی که جمع آوری آن از طریق قانون مقرر شود، منابع آن گسترش یابد تا تمام ابزار کسب ثروت را شامل شود و فقط برای اعضای نیازمند جامعه هزینه شود. به هر حال امکان دارد این امر از طریق یک برنامه طراحی شده در مدت چندین سال به انجام رسد. گزارش بانک جهانی تخمین زده است که هزینه انتقال همه افراد به بالاتر از خط فقر فقط سه درصد کل مصرف در کشورهای در حال توسعه است و همین هزینه برای خارج کردن افراد از فقر بسیار شدید یک درصد کل مصرف کافی است. (95) ما قبلا ذکر کردیم که نیروی بالقوه کامل زکات ممکن است به طور میانگین به اندازه 3/4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بیشتر از رقم پیشنهادی گزارش توسعه جهانی است. اما برخی از کشورهای فقیر مسلمان بخصوص در افریقای زیرصحرا قادر به از بین بردن فقر در آینده قابل پیش بینی نخواهند بود، چنانچه فقط به درآمد زکات خود متکی باشند. بدین ترتیب اهمیت همبستگی متقابل میان مسلمانان در سطح جهان با دعوت به انتقال مازاد زکات از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر آشکار می شود. دکتر فؤاد عمر آزمایشی نظری را به انجام رسانده است و میانگین نیروی بالقوه زکات برای سال 1988 در کشورهای عربستان سعودی (7/2 درصد تولید ناخالص ملی)، کویت (1/2 درصد تولید ناخالص ملی) و امارات متحده عربی (1/2 درصد تولید ناخالص ملی) را حساب کرده است. وی مسلم می داند که مازاد زکات در این سه کشور ثروتمند که احتمال دارد به کشورهای دیگر انتقال یابد حدود 20 درصد درآمد زکات معادل 593 میلیون دلار می باشد. این مازاد برابر است با تمام کمکهایی که توسط کشورهای صنعتی و سازمانهای بین المللی به هفت کشور فقیر مسلمان روی هم رفته پرداخت می شود که عبارتند از: جزایر کومور، جیبوتی، مالدیو، گامبیا، افغانستان، سیرالئون ولبنان. نویسنده این مقاله تاسیس یک سازمان بین المللی برای زکات تحت حمایت OIC را پیشنهاد می کند. این سازمان باید از تمام مؤسسات زکاتی را که در جهان اسلام فعالیت می کنند شامل شود. اولین کنفرانس بین المللی زکات (کویت، آوریل 1984) قبلا تشکیل یک صندوق زکات را تحت حمایت OIC با شرکت تمام کشورهای مسلمان پیشنهاد کرده بود. این سازمان می تواند به کشورهای مسلمانی که مایل به ایجاد یک نظام زکوی هستند کمک کند و از تجارت متقابل در توسعه اجرایی زکات و آموزش کارگران بهره گیرد. از همه مهمتر می تواند در مورد انتقال مازاد زکات از برخی کشورهای ثروتمند مسلمان به کشورهای فقیر همکاری کند. این پیشنهاد بر استقلال مؤسسات زکات از کنترل دولتی تاکید می کند به طوری که بتوانند به کشورهای دیگر اعتماد و اطمینان بدهند و خود را از مسایل سیاسی که در بین کشورهای مسلمان به وجود می آید دور نگه دارند.
نکته آخر برای افراد شکاک این است که آن چه ما در مورد حمایت از زکات می گوییم مسؤولیت حکومت را از انجام دیگر اقدامات اقتصادی و اجتماعی برای از بین بردن فقر، رفع نمی کند. جهان اسلام با توجه به نرخ رشد اقتصادی در این قلمروها و نرخ افزایش جمعیت قادر نخواهد بود بر مشکل فقر در چندین سال آینده غلبه پیدا کند. حداقل نظام زکوی به عنوان یک «شبکه مطمئن اجتماعی » برای تهیه آذوقه به نفع فقرایی که سازوکار بازار آنها را از خود رانده است، مورد نیاز است.
پی نوشت ها و مآخذ
1- بخاری، مسلم و ابن ماجه.
2- بقره: 268.
3- النسائی، المجلد الثامن، ص 262.
4- ابونعیم در الحلیة، البیهقی و الطبرانی.
. 5 - Encyclopaedia Britannica, 1992, p. 936
6- Ibid, p. 936.
7- به نقل از:
N. S. Shirazi, "An Analysis of Pakistan|s Poverty and its Alleviation Through Infaq" , a Ph.D.dissertaion, International Islamic University, Islamabad, 1993, p. 6.
8 - World Development Report 1990:Poverty, Oxford University Press, P.27.
10- به نقل از:
19- Human Development Report 1994, UNDP, 1994, pp. 134.135. d>
P. 138.VoluntaryOrganizations and Social Change, Karachi, RBC, 1985, P.12. d><
d 15 - Garth N. jones at the University of Alaska, quoted from S. Hafees, Poverty,
d>